پایان ببر های ۳۷ ساله

شورشیان تامیل پس از 37 سال مبارزه با ارتش سریلانکا اسلحه های خود را بر روی زمین گذاشتند و ترجیح دادند سکوت را بر تسلیحات خود حاکم کنند تا طولانی ترین جنگ آسیا پایان بپذیرد.

منابع خبری گزارش دادند به دنبال عملیات گسترده ارتش سریلانکا طی هفته‌های اخیر، نیروهای جدایی‌طلب ببرهای تامیل در حالی پس از 37 سال مبارزه با دولت مرکزی به پایان تاریخی خود رسیدند و سلاح‌ها را بر زمین گذاشتند که در سال 2006 بیش از یک سوم خاک کشور سریلانکا را در اختیار داشتند.

شورشیان تامیل زمانی پایان مبارزه را اعلام کردند که دولت در بیانیه‌ای رسمی خبر آزادی تمامی پنجاه هزار نفری را داد که هفته های گذشته را در داخل محدوده تحت کنترل شورشیان تامیل گذراندند. در نهایت اما شورشیان در منطقه ای محصور شدند که از هاید پارک لندن هم کوچک‌تر بود. سربازان ارتش با تنگ‌تر کردن حلقه شورشیان را در محاصره کامل درآورده و امکان دسترسی آنها به دریا را هم از میان بردند. این نخستین بار از زمان دست به اسلحه شدن شورشیان تامیل در سال 1983 بود که سربازان ارتش توانستند کنترل این منطقه را در دست داشته باشند.

با این حال، شورشیان تامیل اکنون در منطقه بسیار کوچکی در شمال غربی این کشور پناه گرفته‌اند و ارتش سریلانکا مصمم است همه آن‌ها را از پای درآورد. حتی با وجود تکذیب های پیاپی خبر کشته شدن رهبر شورشیان تامیل در مناطق شمالی سریلانکا، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نظامی سریلانکا خبر کشته شدن رهبر شورشیان ببرهای تامیل  را تایید کرد تا آخرین میخ های ارتش سریلانکا بر تابوت گروه های شورشی 25 ساله کوبیده شود. این در حالی است که پیش از این نفر اول ببرهای تامیل به صراحت تاکید کرده بود که گروهش تنها زمانی دست از مباززه برخواهد داشت که تمامی اعضای آن کشته شده باشند.در این شرایط، تلویزیون فرانسه گزارش داد که  مقامات دولت کلمبو به نظامیان سریلانکایی دستور داده بودند تا آخرین نفرات، شورشیان تامیل را از پای درآورند که با محقق شدن این هدف، به بیش از سه‌دهه نبرد ببرها پایان داده شد؛ شکستی که برای شورشیان به گفته "ولو پیلایی پراباکوران" رهبر آن‌ها غم‌انگیز بود.

ادامه مطلب ...

نه، حق مجلس است

با وجود تلاش نمایندگان اصولگرای مجلس برای کم رنگ کردن اختلافات دولت و خانه ملت، تشدد آرا در میان اهالی بهارستان و پاستور، به عنصر جدایی ناپذیر لوایح ارسالی به صحن مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. اختلافاتی که با ارسال سلسله طرح های استیضاح وزیران کابینه به هیات رییسه مجلس کلید خورد و تا شیوه و زمان اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها ادامه پیدا کرد. شکاف آراء بر سر لوایح بودجه سال 87 و 88، قیمت بنزین و حامل های انرژی، لایحه مدیریت خدمات کشوری، شوراهای عالی کشور، ابلاغ آیین نامه ها، برداشت از حساب ذخیره ارزی و بلاتکلیفی 250 میلیارد دلار از منابع ذخایر ارزی از قسمت های بارز سناریوی اختلاف میان دولت و مجلس بود. اما نارضایتی نمایندگان از عملکرد وزرا، تکاپو برای استیضاح آن ها و طرح سوال های متعدد، باعث شد تا نمایندگان ملت در کنار کاهش آمار اقناع خود در پاسخ به سوالات، بیش از گذشته از قدرت «نه» گفتن خود استفاده کنند.

نخستین پرده از افزایش مناقشات قوای مقننه و مجریه را باید در ریشه سیاسی اختلاف نظرهای دولت و اصولگرایان مجلس، جستجو کرد. هنگامی که کاندیداهای اصولگرای مجلس بار دیگرخیمه گاه فراکسیون اکثریت را در انتخابات دور هشتم مجلس فتح کردند، گمان می رفت تعامل دولت و مجلس به سکوی پرتاب دو قوه و ثبت حرکتی تاریخ ساز در پیشبرد لوایح دولت و مصویات مجلس تبدیل شود. افزایش بار اختلاف در میان پارلمان اصولگرای هفتم و دولت نهم نیز به تجربه تلخی برای نمایندگان باقی مانده تبدیل شده بود. اختلافاتی که نقطه اوج آن در ارسال نامه غلامعلی حداد عادل در مقام زعیم مجلس به رهبر معظم انقلاب با محتوای مخالفت دولت با یکی از قوانین مصوب مجلس تجلی پیدا کرد و در تاریخ قوه مقننه به ثبت رسید. نامه ای که از سوی رهبر انقلاب نیز بی پاسخ نماند و لازم الاجرا بودن کلیه مصوبات قانونی برای همه قوای کشور که فرآیند قانون اساسی را طی کرده است، را گوشزد می کرد. از سوی دیگر نزدیکی قطار دولت به ایستگاه انتخابات، مانع از تعامل کامل دو قوه شده است؛ شاخه های مختلف اصولگرایان در مجلس، تحقق اهداف اصولگرایی خود را نشانه گرفته پیروزی تفکر حزبی خود در انتخابات آتی ریاست جمهوری را در راهروهای سبز رنگ مجلس جستجو می کنند. تا جایی که رییس مجلس هفتم برای نخستین بار از انکار اختلاف میان دولت و مجلس خودداری کرد و  نبود احزاب حقیقی و واقعی را ریشه اصلی این اختلافات عنوان کرد. ریشه ای که بیش از همه در ثبت امضای نمایندگان بر پیشانی طرح های استیضاح وزیران آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، بازرگانی و ارتباطات خودنمایی کرد و با پس گرفتن چند باره طرح استیضاح وزرا، بر دیدگاه رییس کمیسیون فرهنگی، صحه گذاشت.  اما با شیوع زمزمه «عبور از احمدی نژاد در انتخابات آتی» فاز جدیدی از تحرکات سیاسی در مجلس و موج واکنش های موافق ومخالف اصولگرایان، شکل گرفت. افزایش تحرکات در مجلس، علی لاریجانی را مجاب کرد تا محور یکی از کنفرانس های خبری خود در مسند ریاست مجلس شورای اسلامی را به «رد هرگونه اختلاف در اردوگاه اصولگرایان» اختصاص دهد. در این شرایط شکاف موجود به آتش زیر خاکستر تبدیل شده و افزایش بار تعامل دولتمردان و نمایندگان مجلس نیز باعث نشد تا لوایح ارسالی دولت، از زیر تیغ تغییر نمایندگان مجلس جان سالم به در ببرند. در این میان اعضای فراکسیون اقلیت نیز با دامن زدن به نقاط ضعف لوایح ارسالی و تلاش برای اعلام وصول طرح استیضاح نمایندگان، بزرگنمایی اختلافات موجود را سرلوحه کاری خویش قرار دادند تا بیشترین بهره برداری سیاسی از وضع موجود را داشته باشند. 

ادامه مطلب ...

۴ سال دیپلماسی اقتصادی - ۴ میلیارد دلار کمک خارجی

در حالی که مدیران دولتی برای سرمایه گذاری های خارجی در کشور ارقامی را مطرح می کنند که با تردید جدی کارشناسان روبروست، بی خبر گذاشتن افکارعمومی از مفاد قراردادهای کمک و سرمایه گذاری دولت در کشورهای دیگر و هم چنین تخفیف هایی که در قراردادهای فروش گاز و نفت داده می شود نگرانی  کارشناسان و نمایندگان مجلس را در پی داشته است. با آغاز به کار دولت  نهم و در هنگامه ای که نقطه شروع گشاده دستی های دولت احمدی نژاد و سفرهای وی به آن سوی اقیانوس بود، هواداران دولت با سردادن شعارهای احساساتی کمک های خارجی به دولت های چپ گرای آمریکای لاتین را گذر به حیاط خلوت آمریکا توصیف کرده و از آن تجلیل می کردند. اما در سوی مقابل،  معضل تورم، افزایش نرخ بی کاری و بالا رفتن خط فقر هر روز بر مناطق محروم کشور سایه می انداخت. دولت نیز این رویه را تا جایی پیش گرفت که حجت الاسلام حسینی ، نماینده سابق سیرجان در مجلس که اکنون به سمت مسئول ستاد انتخابات احمدی نژاد در کرمان معرفی شده است به اعتراض با رفتار دوگانه دولت بر خواست و در مجلس فریاد زد که «در کرمان 300 هزار کپرنشین هست آن وقت چطور به کشورهای دیگر میلیون ها دلار کمک مالی می کنیم.»اما بی توجی دولت نسبت به رشد روز افزون اعطای وام به دیگر کشور ها و کمک های متعدد که اکنون مرز میلیارد ها دلار را نیز درنوردیده است باعث شد تا رییس دولت نهم نیز در سفر های خارجی اش از دست و دلبازی شگفت انگیزی برخوردار باشد. شگفت انگیز از آن رو که محمود احمدی نژاد تا کنون بالغ بر چهار میلیارد و 819 میلیون دلار را در قالب کمک به دولت های مختلف، اعطای وام بدون بهره و با بهره پایین و سرمایه گذاری مشترک بدون دستاورد مشخص و تنها در جهت اهداف کشور روبرو  هزینه کرده است. اما جای این سوال وجود دارد که کدام یک از این سرمایه گذاری ها، بخشش اعتبار از سرمایه ملی و پرداخت وام ها با مجوز نمایندگان ملت صورت گرفت؟ این در حالی است که مجلسیان دوره ششم در مواجهه با دولت قبلی، با مخالفت نسبت به قرارداد های خارجی دولت،  با تصویب دوفوریتی قانونی تاکید کردند که بدنه دولت برای هر نوع سرمایه گذاری باید از مجلس مجوز بگیرد. در این قانون حتی پیش‌بینی شده است که قراردادهای قبل از سال 1383 نیز مورد بررسی قرار بگیرند تا توجیح اقتصادی هر کدام از آن ها مبرهن شود. مجلس تاکنون اما هیچ واکنشی نسبت به قراردادهای منعقد شده دولت احمدی نژاد با افزون بر 20 کشورنشان نداده در سراسر جهان نشان نداده است. این در حالی است که ارزش قرارداد ها و پیش قرارداد ها ی دولت نهم با ونزوئلا‌  اکنون از مرز 17 میلیارد دلا‌ر نیز تجاوز کرده و نمی توان هیچ توجیه اقتصادی را برای کمک های متعدد دولت به کشور های آفریقایی متصور شد.

ادامه مطلب ...

کلنگ های دولت بر دیوار اعتماد مردم

بر اساس آمار ارایه شده از سوی معاون اول دستگاه مجریه، دولت نهم کلنگ 100 هزار پروژه را بر زمین کوبیده که از این تعداد روبان 52 هزارطرح بریده شده است. به ادعای پرویز داوودی « در هر سال از فعالیت دولت نهم، تقریبا شش برابر دولت های گذشته کار شده است» و دولت نهم را باید پرکارترین دولت جمهوری اسلامی ایران لقب داد. اما نگاهی کارشناسی بر فعالیت چهار ساله دولت رییس جمهور 48 ساله ، نبود نگاه مهندسی در طراحی، کلنگ زنی و بهره برداری از پروژه های محلی، استانی و حتی ملی را گوشزد می کند. تا جایی که در اظهارات معاون اول رییس جمهور نیز نیمه کاره ماندن 48 درصد از مصوبات دولتی مشهود است. افزون بر این، دولت مردان در کنار کلنگ زنی های بی ثمر پروژه های عمرانی، تاکنون کلنگ بسیاری از پروژه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در کشور را به صورت مجازی  بر زمین کوبیده اند؛ اما هیچ یک از آن ها برای مردم دستاورد مشخصی را به ارمغان نیاورده است.  راه انداختن پروژه های سیاسی علیه دولت های قبلی، طرح ادعاهای مبهم و غیر مستند بر ضد رقبای سیاسی در تریبون های عمومی، ارایه وعده های بلند پروازانه و...  نمونه هایی از «پروژه های سیاسی» است که توسط سران دولت نهم کلنگ زنی شده است. اما تاکنون هیچ گاه نتایج حاصل از پروژه ها به اطلاع عموم نرسیده و مردم نتوانسته اند در جشن به نتیجه رسیدن پروژه ها برای خود سهمی مشخص کنند. حقیقت امر در  آن است که تا همین نقطه نیز، زدن کلنگ ها  بر پروژه های سیاسی و ارایه آمار نادرست برای تخریب گذشتگان، بخش قابل توجهی از دیوار اعتماد مردم را تخریب کرده است.

 

ادامه مطلب ...

۶ سال جنجال با مشی مشایی

برکناری بدون هماهنگی رئیس سازمان حج و زیارت و انتصاب یکی از مدیران سازمان میراث فرهنگی در راس این سازمان، تازه ترین موج خبری است که توسط اسفندیار رحیم مشائی، معاون 49 ساله رییس جمهور به وجود آمده  و جرگه ای از واکنش ها و انتقادات را به دنبال داشته است. پس از الحاق سازمان حج به میراث فرهنگی، مشایی بدون دریغ سرپرست جدید این سازمان را تعیین کرد تا سیطره خود بر امور سازمان حج و زیارت را بهبود بخشد. این در حالی است که خاکسار قهرودی رییس پیشین سازمان حج و زیارت با حکم آیت الله ری شهری، نماینده ولی فقیه در امور حج  در زمان تعیین سرپرست جدید این سازمان، در حال مذاکره با مقامات عربستانی درباره حج تمتع  و زایران ایرانی بود و در کشور عربستان به سر می برد؛ اما به ناگاه حکم برکناری وی از این سمت و جایگزینی علی لیالی، به سرپرست حج و زیارت کشور ابلاغ شد. این جابه جایی اما با واکنش تند نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت مواجه شد. تا جایی که آیت الله  ری شهری که سکان وزارت اطلاعات در زمان ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی را به عهده داشت و هم اکنون نیز به عنوان نماینده ولی فقیه در امور حج مشغول به فعالیت است، درباره به این جابه جایی ها ابراز داشت: حکم انتصاب سرپرست جدید سازمان حج و زیارت بدون هماهنگی با اینجانب صادر شده و این اقدام مبنای قانونی ندارد.

به گفته آیت الله ری شهری، از آنجا که موضوع حج و زیارت از شئون ولی فقیه است و بر اساس اطلاع واصله الحاق سازمان حج به میراث فرهنگی بدون اخذ نظر از مقام معظم رهبری انجام شده و حکم انتصاب سرپرست جدید نیز بدون هماهنگی با اینجانب صادر شده این اقدام مبنای قانونی ندارد.

در این میان، علی لیالی که از مدیران مازندرانی دولت نهم به شمار می رود و سابقه 16 سال فعالیت در سازمان حج و زیارت را  در کارنامه کار خود دارد،  از مدیر کلی امور مجلس و استان های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان رئیس جدید سازمان حج و زیارت ارتقا پیدا کرده و به این سازمان نقل مکان کرد. با توجه به اظهارات آیت الله ری شهری در مخالفت با برکناری قهرودی، شنیده می شود که مسئولان سازمان میراث فرهنگی لیالی را موظف کرده اند  که از هرگونه اظهار نظری پرهیز کرده و در سکوت کامل خبری به کار خود در سازمان حج و زیارت ادامه دهد تا طی روزهای آینده این مشکل توسط مقامات ارشد دولت حل شود. چرا که شنیده می شود وی از همان ساعات آغازین ریاستش بر حج و زیارت قصد داشته از سمت خود استعفا دهد.

ادامه مطلب ...