نه، حق مجلس است
با وجود تلاش نمایندگان اصولگرای مجلس برای کم رنگ کردن اختلافات دولت و خانه ملت، تشدد آرا در میان اهالی بهارستان و پاستور، به عنصر جدایی ناپذیر لوایح ارسالی به صحن مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. اختلافاتی که با ارسال سلسله طرح های استیضاح وزیران کابینه به هیات رییسه مجلس کلید خورد و تا شیوه و زمان اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها ادامه پیدا کرد. شکاف آراء بر سر لوایح بودجه سال 87 و 88، قیمت بنزین و حامل های انرژی، لایحه مدیریت خدمات کشوری، شوراهای عالی کشور، ابلاغ آیین نامه ها، برداشت از حساب ذخیره ارزی و بلاتکلیفی 250 میلیارد دلار از منابع ذخایر ارزی از قسمت های بارز سناریوی اختلاف میان دولت و مجلس بود. اما نارضایتی نمایندگان از عملکرد وزرا، تکاپو برای استیضاح آن ها و طرح سوال های متعدد، باعث شد تا نمایندگان ملت در کنار کاهش آمار اقناع خود در پاسخ به سوالات، بیش از گذشته از قدرت «نه» گفتن خود استفاده کنند.
نخستین پرده از افزایش مناقشات قوای مقننه و مجریه را باید در ریشه سیاسی اختلاف نظرهای دولت و اصولگرایان مجلس، جستجو کرد. هنگامی که کاندیداهای اصولگرای مجلس بار دیگرخیمه گاه فراکسیون اکثریت را در انتخابات دور هشتم مجلس فتح کردند، گمان می رفت تعامل دولت و مجلس به سکوی پرتاب دو قوه و ثبت حرکتی تاریخ ساز در پیشبرد لوایح دولت و مصویات مجلس تبدیل شود. افزایش بار اختلاف در میان پارلمان اصولگرای هفتم و دولت نهم نیز به تجربه تلخی برای نمایندگان باقی مانده تبدیل شده بود. اختلافاتی که نقطه اوج آن در ارسال نامه غلامعلی حداد عادل در مقام زعیم مجلس به رهبر معظم انقلاب با محتوای مخالفت دولت با یکی از قوانین مصوب مجلس تجلی پیدا کرد و در تاریخ قوه مقننه به ثبت رسید. نامه ای که از سوی رهبر انقلاب نیز بی پاسخ نماند و لازم الاجرا بودن کلیه مصوبات قانونی برای همه قوای کشور که فرآیند قانون اساسی را طی کرده است، را گوشزد می کرد. از سوی دیگر نزدیکی قطار دولت به ایستگاه انتخابات، مانع از تعامل کامل دو قوه شده است؛ شاخه های مختلف اصولگرایان در مجلس، تحقق اهداف اصولگرایی خود را نشانه گرفته پیروزی تفکر حزبی خود در انتخابات آتی ریاست جمهوری را در راهروهای سبز رنگ مجلس جستجو می کنند. تا جایی که رییس مجلس هفتم برای نخستین بار از انکار اختلاف میان دولت و مجلس خودداری کرد و نبود احزاب حقیقی و واقعی را ریشه اصلی این اختلافات عنوان کرد. ریشه ای که بیش از همه در ثبت امضای نمایندگان بر پیشانی طرح های استیضاح وزیران آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، بازرگانی و ارتباطات خودنمایی کرد و با پس گرفتن چند باره طرح استیضاح وزرا، بر دیدگاه رییس کمیسیون فرهنگی، صحه گذاشت. اما با شیوع زمزمه «عبور از احمدی نژاد در انتخابات آتی» فاز جدیدی از تحرکات سیاسی در مجلس و موج واکنش های موافق ومخالف اصولگرایان، شکل گرفت. افزایش تحرکات در مجلس، علی لاریجانی را مجاب کرد تا محور یکی از کنفرانس های خبری خود در مسند ریاست مجلس شورای اسلامی را به «رد هرگونه اختلاف در اردوگاه اصولگرایان» اختصاص دهد. در این شرایط شکاف موجود به آتش زیر خاکستر تبدیل شده و افزایش بار تعامل دولتمردان و نمایندگان مجلس نیز باعث نشد تا لوایح ارسالی دولت، از زیر تیغ تغییر نمایندگان مجلس جان سالم به در ببرند. در این میان اعضای فراکسیون اقلیت نیز با دامن زدن به نقاط ضعف لوایح ارسالی و تلاش برای اعلام وصول طرح استیضاح نمایندگان، بزرگنمایی اختلافات موجود را سرلوحه کاری خویش قرار دادند تا بیشترین بهره برداری سیاسی از وضع موجود را داشته باشند.
*ضعف قوای نظارتی
اما تمامی مناقشات به لوایح دولتی و تغییرات در اعضای کابینه محدود نشده است. افزایش نظارت نمایندگان مجلس بر حسن اجرای مصوبات خانه ملت، این بار روزنه ای جدید از اختلافات را به تصویر کشید. تا جایی که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی «از ۴۶ مورد تخلف دولت از مصوبات مجلس» پرده پوشاند و به همین منظور خواهان تشکیل نهادی شد تا بر اجرای قوانین مصوب مجلس توسط دولت نظارت کند. مرکز پژوهش‌های مجلس تا کنون نقش اول را در سناریوی اختلاف دولت و مجلس ایفا کرده‌است؛ این مرکز که ریاست آن را احمد توکلی، چهره شناخته‌شده‌ی اصولگرا و منتقد سرسخت دولت بر عهده دارد، در ارایه گزارش‌هایش، همواره نگاهی مجدانه و انتقادآمیز را دنبال کرده که البته این نوع دیدگاه از سوی نمایندگان طرفدار دولت نهم به «سیاسی‌کاری» تعبیر شده‌است. ادامه گزارش های کنایه آمیز مرکز پژوهش ها باعث شد تا رقبای سیاسی با تمام توان برطبل اختلاف دولت و مجلس بکوبند. اما بارز ترین تخلف دولت از مصوبات مجلس در برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی نمود پیدا کرد و ارایه آمار و ارقام متفاوت در مورد برداشت از صندوق ذخیره ارزی از سوی دولت و مقامات بانک مرکزی، سرانجام نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا در آبان‌ماه سال جاری، طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی را روانه هیات رییسه مجلس کنند. طرحی که با گزارش دیوان محاسبات از تخلفات وزارت نفت و تعدادی از دستگاه های اجرایی گره خورد. گزارش سازمان بازرسی کل کشور البته مزید بر علت شد و تحقیق کارکنان مصطفی پورمحمدی، وزیر برکنارشده کشور و رییس سازمان بازرسی نیز نشان داد که برداشت از حساب ذخیره ارزی بیش از حد قانونی صورت گرفته‌است. همچنین تمسک سکاندار پایتخت به نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت(تبصره 13) و ممانعت دولت از اجرای مصوبه مجلس و برداشت شهرداری از حساب ذخیره ارزی اختلاف نظر نمایندگان مجلس و دولت را وارد دور تازه ای کرد. مناقشاتی که کمیته حل اختلاف دولت ومجلس نیز از برطرف کردن آن ها عاجز بودند. با آغاز به کار مجلس هشتم، کمیته تبادل نظر و رفع اختلاف مجلس و دولت زیر نظر رییس مجلس شکل گرفت تا در مقام اجرا، اختلافات موجودف پیش از نمایش بیرونی و با تدابیر مناسب و قانونی حل شود. اما ناکامی این کمیته در انجام وظیفه خود باعث شده است تا تنها تقویت اهرم های نظارتی نمایندگان پارلمان و اجرای صحیح و زودهنگام مصوبات خاک خورده در کارتابل اجرایی میز رییس جمهور بتواند از بار مناقشات این دو قوه بکاهد.
*اقتصاد، نقطه تضاد دو قوه
