گزارشات مفاسد اقتصادی دولت به کجا می رود؟

پس از گزارش دیوان محاسبات کشور درباره فساد مالی دستگاه های دولتی  تنها مهر «محرمانه» علی لاریجانی می توانست بهت او را در مقابل پرونده های مفاسد دولت نهم آرام کند. مهری که بدون هیچ مجالی، بخشی از گزارش های دیوان محاسبات را روانه دفتر رهبری کرد. گویی «وزرای پاکدامن» و «رییس جمهور مردمی» هم  سناریوی فساد مالی در شهرداری را از سر گرفته و با نزدیکی به پایان عمر دولت خود باید منتظر پیکان انتقادات افکار عمومی و رسانه ها باشند. این در شرایطی است که نمایندگان مجلس و روسای دیوان محاسبات روزه سکوت خود را بشکنند و لابی های محرمانه نیز در مقابل اذهان کنجکاو مردم رنگ ببازند. به نظر می رسد در خیمه گاه اهالی پاستور، اسفندیار رحیم مشایی، همچون گذشته گوی سبقت را در مفاسد مالی دستگاه های دولتی از دیگران ربوده باشد و با زنده کردن خاطرات مسند نشینی بر ریاست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، به عنوان شخص اول این گزارش ها معرفی شود. با این وجود تمامی این شخصیت ها ثغور گمانه زنی ها را نخواهند شکست و مفاسد اصلی در گزارشات «محرمانه» دیوان  محاسبات و بر روی میز کمیسیون امنیت ملی و هیات رییسه مجلس خاک خواهند خورد.


قطار بدون ترمز در ورطه خروج از ریل قرار گرفته است

موضع گیری جدید شورای شهر مشهد در مقابل دولت

شورای اسلامی شهر مشهد در موضع گیری جالب توجه در مقابل وزارت صنایع و وزارت بازرگانی قد علم کرده و به طرح جمع‌آوری تبلیغات موسسه‌ها، شرکت‌ها و کالاهای شرکت‌های وابسته به صهیونیست‌ها توسط شهرداری مشهد، رای منفی داد.

پیش از این نیز شورای شهر مشهد در تصویب مصوبه هایی نظیر طرح توسعه حرم رضوی- روند توسعه مترو - نوسازی بافت های فرسوده و ... طرح هایی مخالف تصمیمات جلسات استانی هیات دولت به خراسان رضوی را به تصویب رسانده بود.

شورای شهر مشهد ضمن مخالفت با جمع‌آوری تبلیغات موسسه‌ها، شرکت‌ها و کالاهای وابسته به شرکت‌های صهیونیستی جهانی توسط شهرداری مشهد با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، تنها به تکلف شهرداری مشهد برای نام‌گذاری یکی از میادین یا خیابان‌های این شهر به نام "غزه" اکتفا کرد.

دولت نهم 3 برابر دولت‌‏ اصلاحات از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد

آمارهای جدید بانک مرکزی از وضعیت موجودی حساب ذخیره ارزی نشان می‌‏دهد دولت نهم در 3 سال نخست فعالیت خود 3 برابر 5 سال پایانی دولت اصلاحات (از ابتدای تشکیل حساب ذخیره تا پایان دولت قبل) برداشت کرده است.

به گزارش ایلنا، عملکرد رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص حساب ذخیره ارزی بیانگر این موضوع است که در سال‌‏های 79 تا 83 (5 سال نخست فعالیت حساب ذخیره و 5 سال پایانی دولت اصلاحات) 30.3 میلیارد دلار به عنوان مازاد درآمدهای نفتی به حساب ذخیره واریز شد که در 5 سال یاد شده دولت قبل 20.6 میلیارد دلار از این حساب برداشت کرده است. 

بر اساس این گزارش، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌‏دهد در سال‌‏های 84 تا 86 (3 سال نخست فعالیت دولت نهم) 73.6 میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی بودجه‌‏ای را به حساب ذخیره واریز کرد اما 63.2 میلیارد دلار از موجودی این حساب را برداشت کرد. 

به گزارش ایلنا، آمارهای فوق نشان می‌‏دهد دولت نهم در طول 3 سال حدود 3 برابر دوره 5 ساله دولت اصلاحات از حساب ذخیره برداشت کرده است که البته برداشت‌‏های غیرمدیریت شده از حساب ذخیره موجب رشد شدید تورم در کشور و اعطای تسهیلات به بخش‌‏های غیرواقعی اقتصاد شده است. 

بر اساس این گزارش، همانگونه که در نامه اخیر 60 اقتصاددان آمده است، «در 3 سال فعالیت دولت نهم، دولت دچار احساس خطرناک پرپولی شده و به هر طریق ممکن در صدد هزینه کردن درآمدهای نفتی حتی از مسیرهای غیرقانونی و غیربرنامه‌ای بر آمده‌است. در مداری این چنین، فرایند خطرناک بزرگ شدن دولت و کوچک شدن بازار و بخش خصوصی، شکل گرفته است. » 

بر اساس گزارش بانک مرکزی، نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص ملی که در طی سنوات 8 ساله 83-1376 برابر با15.2 درصد بوده‌است طی 3 سال اخیر به میزان خطرناک 27.6 درصد رسیده‌است. این فرایند به بزرگ شدن نظام دیوان‌سالاری غیرکارآمد دولت، منجر شده‌است. 

باید توجه داشت حساب ذخیره ارزی به این منظور بوجود آمد که سقفی برای برداشت‌های دولت از درآمدهای نفتی تعیین کند و مسیر مخارج آن را در طول زمان به رغم افت و خیز این درآمدها هموار سازد، بدین ترتیب قرار بود این حساب از بزرگ شدن دولت جلوگیری کند و در عین حال بخشی از موجودی آن باید به صورت وام ارزی در اختیار گسترش بخش خصوصی قرار می‌گرفت. اگر دولت نهم، پایبندی خود را به سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم، نشان می‌داد، تا کنون باید از درآمدهای حاصل از فروش نفت در طی 3 سال 84 تا 86 مبلغ 150 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد. 

البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که دولت نهم در سه سال گذشته از درآمدهای افسانه‌‏ای نفت برخوردار بوده است و این در شرایطی است که با توجه به افزایش قیمت نفت در بودجه سنوات اخیر، میزان درآمدهای نفتی بودجه‌‏ای دولت بیش از مجموع درآمدهای بودجه‌‏ای و برداشت‌‏های از حساب ذخیره ارزی در دولت قبل بوده است که نشان می‌‏دهد هزینه‌‏های دولت نهم از محل درآمدهای نفتی به شدت افزایش یافته و این دولت نتوانسته است مدیریت مناسبی بر درآمدهای ارزی اعمال کند تا این درآمدها منجر به رشد شدید نقدینگی تا سطح 45 درصد و نرخ تورم تا سطح 25 درصد نشود. 

حال به نظر می‌‏رسد با رو به پایان رفتن دوره دولت نهم، لازم است مدیران اقتصادی فعلی کشور پاسخ دهند که درآمدهای سرشار نفتی کشور چه شده است و چگونه هزینه شده است که علی‌‏رغم قیمت افسانه‌‏ای نفت 147 دلاری، موجودی ذخیره ارزی در پایان سال 86 به 23 میلیارد دلار رسید؟