کلنگ های دولت بر دیوار اعتماد مردم

بر اساس آمار ارایه شده از سوی معاون اول دستگاه مجریه، دولت نهم کلنگ 100 هزار پروژه را بر زمین کوبیده که از این تعداد روبان 52 هزارطرح بریده شده است. به ادعای پرویز داوودی « در هر سال از فعالیت دولت نهم، تقریبا شش برابر دولت های گذشته کار شده است» و دولت نهم را باید پرکارترین دولت جمهوری اسلامی ایران لقب داد. اما نگاهی کارشناسی بر فعالیت چهار ساله دولت رییس جمهور 48 ساله ، نبود نگاه مهندسی در طراحی، کلنگ زنی و بهره برداری از پروژه های محلی، استانی و حتی ملی را گوشزد می کند. تا جایی که در اظهارات معاون اول رییس جمهور نیز نیمه کاره ماندن 48 درصد از مصوبات دولتی مشهود است. افزون بر این، دولت مردان در کنار کلنگ زنی های بی ثمر پروژه های عمرانی، تاکنون کلنگ بسیاری از پروژه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در کشور را به صورت مجازی  بر زمین کوبیده اند؛ اما هیچ یک از آن ها برای مردم دستاورد مشخصی را به ارمغان نیاورده است.  راه انداختن پروژه های سیاسی علیه دولت های قبلی، طرح ادعاهای مبهم و غیر مستند بر ضد رقبای سیاسی در تریبون های عمومی، ارایه وعده های بلند پروازانه و...  نمونه هایی از «پروژه های سیاسی» است که توسط سران دولت نهم کلنگ زنی شده است. اما تاکنون هیچ گاه نتایج حاصل از پروژه ها به اطلاع عموم نرسیده و مردم نتوانسته اند در جشن به نتیجه رسیدن پروژه ها برای خود سهمی مشخص کنند. حقیقت امر در  آن است که تا همین نقطه نیز، زدن کلنگ ها  بر پروژه های سیاسی و ارایه آمار نادرست برای تخریب گذشتگان، بخش قابل توجهی از دیوار اعتماد مردم را تخریب کرده است.

                                               *مصوباتی عریان از جامه عمل

در حالی که دولت مردان داعیه فعالیت 6 برابری نسبت به دولت های گذشته در هر سال را به سینه می زنند و استانداران در بازدیدهای دوره ای خبرنگاران و پیگیری مصوبات استانی آمار نجومی از پیشرفت مصوبات استانی را ارایه می کنند، نمایندگان مردم در خانه ملت از روند اجرای مصوبات و ادامه فعالیت پروژه های نیمه تمام و گلنگ زنی شده زبان به گلایه گشوده اند. در آخرین اعترض نمایندگان مجلس به عملی نشدن پروژه های عمرانی دولت که با حاشیه سازی رسانه های دولتی همراه بود، داریوش قنبری ، نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بدنه دولت نهم به دلیل بی نتیجه بودن مصوبات استانی و کلنگ زدن پروژه های متعدد، از مسئولان خواست تا «پاسخ مصوبات عملی نشده را بدهند و بگویند که از 150 میلیارد تومانی که در سفر استانی دور دوم در آذر 86 برای استان ایلام تصویب شد آیا تا کنون یک هفتم آن هم تخصیص یافته است؟»

 این در حالی است که یکی از رسانه های دولتی این اظهارات نماینده خانه ملت را توهین به عملکرد دولت تلقی کرده است. در کنار این، علی عزتی، نماینده دهلران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از اجرایی نشدن مصوبات استانی در هر دو سفر هیات دولت ابراز داشت: در حالی که سخن از پیشرفت 76 تا 98 درصدی مصوبات سفرهای استانی به میان آمده است ، چندین مصوبه در حد کلنگ‌زنی رها شده‌اند. عزتی با تشریح چگونگی بر زمین ماندن مصوبات استانی در نطق 6 اسفند ماه 87 خود در مجلس، ناکامی بزرگ دولت در سفر های استانی در کنار فرافکنی و ارایه آمار نادرست از سوی دولت مردان را پیش روی نمایندگان مجلس قرار داد.

 در سوی دیگر و در ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس از نتایج سفر های استانی نیز تصریح شده است که مصوبات هیات وزیران در برخی از استان ها دارای تبعات مالی و بودجه‌‌ای بوده است.  مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش تاکید کرده است که مصوبات هیات دولت از منظر قوانین موجود از قبیل برنامه چهارم، قانون محاسبات عمومی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی و همچنین ورود به حیطه اختیارات قوه مقننه مغایرت دارد. با این وجود دولت مردان بر نتیجه بخش بودن مصوبات استانی تاکید دارند و چشم اهمال خود را بر روی کلنگ های بی ثمری که بر زمین کوبیده می شود، بسته اند.

* رشد بی‏نتیجه بودجه عمرانی و خطر تشدید تورم       

هشدارهایی که درباره تبعات منفی دو برابر شدن بودجه عمرانی 85 و افزایش بی‌رویه بودجه عمرانی سال های 86 و 87  از سوی نمایندگان مجلس و سایر صاحب‌نظران اقتصادی ابراز شد، نشان دهنده نگرانی آنها از غلبه تفکرات جزء نگر و نگاه مهندسی به اقتصاد کشوری از سوی دولت بود. اما موافقت با افزایش بودجه عمرانی دولت در لایحه بودجه سال گذشته  در واقع صدور مجوز انحراف بودجه ای برای دولت بود. انحرافاتی که با ارایه گزارشات تفریغ بودجه 85 و 86 بخش عمده ای از آن آشکار شد. در حالی دولت در لایحه بودجه سال گذشته خود رشد 5.4 درصدی بودجه جاری و 30.9 درصدی بودجه عمرانی را به عنوان شاخص اصلی لایحه پیشنهادی اعلام کرده بود، اما نگاهی عمیق‌تر بین عملکرد واقعی بودجه با رقم‌های پیشنهادی سال‌87 نشان دهنده آن است که بودجه عمرانی 24 هزار و 140 میلیارد تومانی سال 87 در مقایسه با پیش‌بینی عملکرد واقعی بودجه 86 تا پایان سال، رشد بالاتر از 70 درصدی را داشته است. اما تکرار دوباره اشتباهات و هشدار اقتصاددانان هیچ گاه مجالی برای بروز پیدا نکرد تا مسیر نامطمئنی برای اقتصاد و عمران کشور ایجاد شود.

تکرار این اشتباه و افزایش مجدد بودجه عمرانی دولت نهم در سال گذشته ، نتیجه ای جز افزایش تورم را برای شهروندان در پی نداشت. نتیجه ای که منجر به آن شد تا بودجه عمرانی دولت دهم  نیز قربانی عملکرد بدون کارشناسی دولت نهم و کلنگ زنی های بی ثمر در سفر های استانی شود. چرا که به رغم تلاش مجلس  در تصویب لایحه بودجه سال جاری، بخش عمده ای از کسری بودجه دولت نهم از محل بودجه عمرانی دولت دهم تامین خواهد شد و  بنابر تصمیم مجلس، برای کسر بودجه 5/8 هزار میلیارد تومانی دولت نهم، بودجه جاری وعمرانی سال 88 تعدیل می شود.

 این در حالی است که بار دیگر اقتصاد دانان زنگ هشدار را به صدا در آورده اند و بر سنگین بودن تبعات ناشی از کاهش بودجه عمرانی دولت دهم تاکید دارند. چرا که کاهش بودجه دولت دهم،  معنایی جز کند شدن آهنگ رشد اقتصادی کشور را ندارد.  در واقع دولت نهم با عملکرد غلط در زمینه هزینه کردن ذخایر ارزی کشور و آغاز پروژه های تبلیغاتی از محل بودجه عمرانی باعث شده است که بودجه عمرانی دولت دهم قربانی شود. این در حالی است که دولت پیروز در انتخابات خرداد ماه سال جاری، با حجم بالایی از پروژه های نیمه تمام مواجه است و بدون داشتن پشتوانه ذخیره ارزی، باید متحمل تبعات گسترش روز افزودن بحران اقتصاد جهانی باشد . با این وجود و بر خلاف اظهارات دولت مردان مبنی بر نتیجه بخش بودن آغاز به کار عمرانی پروژه های روستایی و شهری،  می توان از نحوه تنظیم هزینه های کشور و کوبیدن کلنگ های بی ثمر بر پیکره کشور به عنوان بارز ترین اشتباه دولت نهم یاد کرد. 

* هدیه هایی که به دست مردم نرسیدند 

بدون شک هرکدام از دولت های هشت گانه گذشته نیز می توانستد با گنجاندن مصوباتی چون «تامین آب آشامیدنی ، تکمیل بیمارستان ها، ایجاد مراکز فنی وحرفه‌ای ، احداث کلاس های درس، گسترش دامنه پوشش برنامه‌های تلویزیونی، نصب تاسیسات آب شیرین‌کن، احداث سیل‌بند، کانال های آب ‌رسانی، دفع آب های سطحی و احداث سالن های ورزشی» نشانی از پرکارترین دولت را از خود باقی بگذارند. اما واقعیت امر آن است که دولت نهم بر خلاف اصل 44 قانون اساسی، با ورود به حوزه دهیاری، بخش داری، شهرداری و استانداری ها  در سفر های استانی مصوبات متعددی برای «عمران و آبادانی» کشور به مردم استان ها «هدیه» کرده است. مصوباتی که بخش وافری از آن به دلیل تصدی دولتی و غیر کارشناسی بودن، تنها در مراحل اولیه گلنگ زنی باقی مانده و به جز صرف بخشی از بودجه عمرانی کشور، توشه ای را برای مردم نیاندوخته است. گویی زمامداران دولت نهم، بیرون رفتن از محدوده میدان پاستور و کلنگ زنی های متعدد و بدون برنامه ریزی منسجم را نشانی از عمران و آبادانی کشور و خدمت بی شائبه به مردم می انگارند.  در سوی مقابل تنها نتیجه این مصوبات را می توان در بالا رفتن صفحات کارتابل مصوبات استانی و تعبیر غیرمنطقی کار کردن 6 برابری دولت نهم نسبت به دولت های گذشته محدود کرد. علاوه بر این نبود نظام آماری کارآمد در کشور و ارایه آمار های نجومی و غیر عقلانی باعث شده است تا دست متولیان امر در ارایه آمار تحقق «93 درصدی» مصوبات در برخی از استان ها باز نگه داشته شود.