اعراب ، چشم انتظار بلدیه

زمانی که ۱۲۰ هزار تماشاگر در استادیوم آزادی فریاد-ایران ایران- سر می دادند و اعراب بحرینی را به قیمت صعود به جام جهانی به بدترین وجه ممکن تحقیر می کردند، طبقه هشتم ساختمان بهشت رنگ و رویی دیگر به خود گرفته بود.آنجا اعراب مبهوت عزمت پرچم سه رنگ بودند و اینجا برادران لبنانی شان دست یاری به سمت شهرداری تهران دراز کرده بودند.در همان جلسه مقرر شد تا فناوری های مدرن شهری ، نیروهای متخصص امدادی و کمک های مالی و انسانی شهرداری در اختیار شهرداری بیروت و حومه قرار بگیرد. و درست در همان زمان بود که نطفه سفر مهدی چمران و پورزندی-معاون مالی و اداری شهرداری تهران- به لبنان بسته شدو این سرآغازی بود برای هجمه رسانه ها به مجموعه شهرداری . تا پیش از بازدید مدیران شهری از لبنان ماجرای کمک شهرداری به این کشور مسکوت مانده بود.اما از هنگامی که باند فرودگاه مهر آباد چرخ های هواپیمایی لبنان را در آغوش گرفت و پای رییس شورای شهر به پایتخت رسید ، دوباره زمزمه امداد های شهرداری بر سر زبان ها افتاد.همه این موارد دست به دست هم داد تا لایحه کمک ۳۰ میلیارد ریالی شهرداری برای بازسازی لبنان همهمه عجیبی را در شورای شهر به وجود بیاورد. لایحه ای که منجر به خاموش شدن تلفن همراه اعضای شورای شهر شده و عنوان<موضوع سیاسی است> تنها پاسخ مسئولان به خبرنگاران است.بر اساس این لایحه شهرداری تهران از محل درآمد های پیش بینی نشده ماده ۱۶ و ۱۷ قانون بودجه که به این نهاد اجازه می دهد کمک های مالی خود را در اختیار دستگاه ها، شرکت های دولتی و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دهد،مبلغ ۳ میلیارد ریال را در اختیار مدیران لبنانی قرار خواهد داد.اما در هیچ کجای این ماده ها و تبصره ها نوشته نشده است که شهرداری اختیاری مبنی بر هزینه این اعتبار برای خارج از محدوده شهری تهران را دارد.بنابر این شاید فقط بتوان این لایحه را کمکی انسان دوستانه دانست. از نوع کمک هایی که زیاد دیده ایم در طول عمرمان.این کمک های <انسان دوستانه> در حالی صورت می گیرد که کمبود اعتبار برای تامین آهن و سیمان دست و پا گیر پروژه های عمرانی شهرداری شده است. اما همه این ها مربوط می شد به منازعات موجود در مجموعه مدیریت شهری ، پیش از درگیری های پنجشنبه شب بیروت. هنوز آماری از خسارت های این درگیری های شهری منتشر نشده است اما با وضع موجود و روحیه انسان دوستی شهرداری تهران به نظر می رسد باید ماده های ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰... ،  ۲۸ و ۲۹ قانون بودجه را هم به کار گرفت(!)