به دنبال اعلام آمادگی کشور های ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان برای مبارزه علیه گروه های طالبان در زمینه انتقال تدارکات سربازان ناتو و کمک های بشر دوستانه به افغانستان و پاکستان، تعدادی از افراد مسلح در مرز ازبکستان و قرقیزستان به ادارات دولتی ازبکستان هجوم بردند ومرزهای دو کشور بسته شد. علاوه بر این گروه های تندروی طالبان، تاجیکستان را به دلیل همکاری این کشور با آمریکا و ناتو تهدید به حمله تروریستی کرده است. با این حال کشورهای آسیای میانه اعلام آمادگی کردند که برای مبارزه با گروه طالبان در زمینه انتقال تدارکات نیروهای خارجی در افغانستان همکاری می کنند. تا کنون ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان که با افغانستان هم مرزهستند با انتقال محموله های غیرنظامی و کمک های بشردوستانه ناتو به افغانستان موافقت کرده اند.
چرا تاجیکستان تهدید شد؟
علی رغم اینکه همه کشورهای آسیای میانه اعلام آمادگی کردند که با نیروهای خارجی در افغانستان همکاری کنند ولی طالبان به دولت تاجیکستان درباره همکاری این کشور با آمریکا و ناتو هشدار داده و آن را اعلام جنگ با طالبان برشمرد.
"عبدالواسع معتصم آقا " رئیس شورای سیاسی گروه طالبان افغانستان در مصاحبه ای با شبکه عربی الجزیره اعلام کرد: «اگر تاجیکستان به همکاری با آمریکا ادامه دهد و از عملیات نظامی علیه طالبان حمایت کند با پیامدهای جدی مواجه خواهد شد.
این بدین معناست که آنها در تجاوز و تعدی به اسلام و کشور همسایه شریک هستند». لازم به یادآوری است، تاجیکستان چند روز قبل رسما با انتقال نیروهای ائتلاف از خاک این کشور به افغانستان موافقت کرد. این مسئله خشم طالبان را برانگیخت.
مقامات رسمی تاجیکستان درباره سخنان رئیس شورای سیاسی گروه طالبان واکنشی نشان نداده اند. ولی آنها تهدیدات طالبان را جدی گرفته اند، زیرا این تهدید از سوی یکی از سران مهم گروه طالبان انجام گرفته. دولت تاجیکستان بیم دارد، گروههای تندرو مذهبی بویژه در مناطق صعب العبور تاجیکستان که دولت مرکزی کنترل کمتری دارد، نفوذ کنند و خطری جدی برای دولت تاجیکستان بوجود آورند. در سالهای اخیر در شهر دوشنبه انفجارهایی روی داده بود که پلیس تاجیکستان تابحال موفق به دستگیری عاملین انفجارها نشده است.
ادامه مطلب ...همزمان با افزایش اقبال عمومی سید محمد خاتمی در انتخابات سال 76، بیم از دست دادن کرسی ریاست جمهوری و پیروزی جناح رقیب بر خیمه گاه محافظه کاران حاکم شد. گروه رقیب پرچم دار اصلاحات که در آن زمان از انشقاق کمتری برخوردار بود، در یک حرکت یکپارچه و از پیش برنامه ریزی شده، هجمه های رسانه ای و فشار های سیاسی خود را برای تخریب شخصیت خاتمی به کار بست تا بخشی از پایگاه مردمی و مذهبی او را در هم بشکند. در این شرایط، شخصیت فرهنگی و مذهبی سید محمد خاتمی که در آستانه انتخابات و با حمایت گروهی از علمای قم ، خانواده شهدا و ایثارگران و با بهره گیری از پایگاه های دانشگاهی به پیش تاز انتخابات 76 لقب گرفته بود، به سیبل تخریب های مخالفانش تبدیل شد. تخریب هایی که حتی با تمسک جناح رقیب به بد اخلاقی های انتخاباتی نیز ناکام ماند و نتوانست مانع فتح ساختمان پاستور از سوی سید جوان جوان شود. در این میان مخافان خاتمی هر اقدامی را دست آویز اغراض سیاسی خود قرار دادند تا شخصیت مردمی پیشتاز انتخابات را زیر سوال ببرند. در گام نخست، نظر سنجی های واهی که در آن برهه، از نظام متقنی پیروی نمی کرد، همواره اکثریت آراء را با اختلافاتی فاحش در کیسه رقیب خاتمی نشان می داد و گاه ارایه اختلاف آرای فاحش در نظر سنجی های بی اعتبار و رعایت نکردن قوانین افکار سنجی از سوی ارایه دهندگان این آمار، نظرسازی بودن آن ها را مبرهن می کرد. اما هیچ کدام از این نظر سنجی های ساختگی حتی نتوانست خدشه ای به اعتبار و محبوبیت سید اصلاحات وارد سازد. چه آنکه هر کدام از این نظر سنجی های خیالی که اقدامی بدیع به شمار می رفت، با واکنش موج عظیمی از حمایت های مردمی خاتمی مواجه می شود و بی اعتباری این رویکرد انتخاباتی را به مخافان، گوشزد می کرد. این در حالی بود که با نزدیک شدن قطار انتخابات به ایستگاه دوم خرداد، حمایت های مردمی در کنار اعلام حمایت شخصیت های برجسته روحانی و سیاسی از خاتمی، سیری صعودی را در پیش گرفته بود و از افزایش روز افزون آرای سید جوان حکایت داشت. افزایشی که بر لیست دغدغه های رقیبان انتخاباتی خاتمی می افزود و هجمه تبلیغاتی آن ها علیه سید جوان را دو چندان می کرد. در پی اوج گیری حمایت های آحاد مختلف مردم از سید محمد خاتمی، گروه های رقیب با احساس خطر نسبت به شکست در دوئل دوم خرداد مواجه شدند و رویه ای خلاف عرف انتخابات را در پیش گرفتند. رویه ای که با گام هایی برنامه ریزی شده هدایت می شد و برخی از بد اخلاقی انتخاباتی را در فضای سیاسی به نمایش می گذاشت. این بد اخلاقی ها که برای تخریب وجهه سید محمد خاتمی و کاهش محبوبیت او به کار آمده بود اما در حد یک نمایش انتخاباتی باقی ماند و تمامی آن ها با ورق خوردن تقویم انتخابات، خنثی شد.در این شرایط، جرگه ای از مخالفان به پخش شب نامه ها و تراکت ها پرداختند تا با تهمت و افترا به جایگاه ملی و مذهبی خاتمی و وابسته نشان دادن او به جریان های غربی، چهره ای مخدوش را از سید محمد خاتمی در نزد مردم جلوه دهند. در کنار این،در اقدامی سازماندهی شده، ویژه نامه برخی نشریات وابسته به گروه های تند رو جناح رقیب که همگی در بردارنده تهمت و افترا به خاتمی بودنددر سطح وسیعی منتشر و توزیع می شد تا سناریوی تخریب چهره دینی و ارزشی سید محمد خاتمی در فیلم تبلیغاتی مخافان ادامه داشته باشد. در مرحله گره افکنی نیز گروه رقیب خاتمی از همزمانی انتخابات دور هفتم ریاست جمهوری با ماه محرم بهره جست تا گروهی از راست گرایان با بهره بردای تبلیغاتی از هیات های مذهبی و جلسات روضه خوانی، به تخریب وجهه خاتمی بپردازند و سخنرانی های تندی را علیه او ایراد کنند. تمامی این فعالیت ها دغدغه خاطر حامیان سید جوان را برانگیخت و دسیسه های انتخاباتی، موجی از نگرانی را در میان مردم به وجود آورد. ادامه این فعالیت های جناح مخالف باعث شد تا خاتمی نیز بی درنگ در اقدامی، جهت مقابله با این تخریب ها بپردازد. بر این اساس و در روز 31 اردیبشت ماه 76 و در پی شکایت سید محمد خاتمی از یالثارات به دلیل نشر اکاذیب و توهین به شخصیت سیاسی او، رییس شعبه 34 دادگاه عمومی تهران دستور توقیف و جمع آوری شماره 35 این نشریه را صادر کرد. علاوه بر این به دنبال درج مطالب کذب و توهین آمیز نشریه شلمچه نسبت به سید محمد خاتمی و توزیع آن در سطح وسیعی از کشور، خاتمی در روزاول خرداد ماه تقاضای پیگرد قانونی این نشریه را از مجتمع ویژه قضایی تهران درخواست کرد.
اما جناح رقیب به این موارد بسنده نکرده بود و سناریوی تخریب های انتخاباتی خود را از ماه ها پیش از حضور مردم در پای صندوق های رای آماده کرده بود. گویی زمزمه های شکست در انتخابات از مدت ها پیش از انتخابات و با ظهور سید محمد خاتمی به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در وادی محافظه کاران پیچیده بود و تنها اقداماتی زنجیره ای و سازماندهی شده می توانست آن ها در عرصه نگاه دارد. در یکی از این برنامه های از پیش تدوین شده، در مدت زمان 3 ماه تا برگزاری انتخابات، مخالفان سید محمد خاتمی سعی داشتند تا با گشودن پای «علی فراستی» به کشور ، وابستگی خاتمی به نظام غرب را به نمایش بکشند و او را «عنصر دست نشانده» خاور نزدیک معرفی کنند. بر این اساس و در یک اقدام تبلغیاتی، علی فراستی که از عوامل گروهک منافقین به شمار می رفت با رویه ای سوال برانگیز وارد ایران شد و با انتشار برنامه دولت غیر اسلامی و لائیک اعلام نامزدی کرد. حضور فراستی در ایران و اعلام کاندیداتوری او در انتخابات در حالی اتفاق افتاد که بسیاری از رسانه ها بر این گمان بودند که ورود این عنصر به کشور بدون برنامه ریزی قبلی غیر ممکن است. فریاد رسانه های حامی خاتمی مبنی بر شبهه انگیر بودن ورود فراستی به ایران اما با هیچ جوابی مواجه نشد. روزنامه سلام در روز 30 اردیبهشت ماه ورود علی فراستی به کشور را «با برنامه ریزی قبلی و در اختیاریک جریان خاص» معرفی کرد و نوشت: «این جناح به شخصی مانند فراستی، از اعضای منافقین مجوز ورود به کشور را داده است تا با عنوان نامزد ریاست جمهوری و با برنامه های لائیک در انتخابات ثبت نام کند و بعد از رد صلاحیت شدن با این بهانه که او از خاتمی اعلام حمایت کرده است ، از آن به عنوان اهرم تبلیغاتی علیه خاتمی بهره جویند.» اما این پروژه نیز ناکام ماندو چهره انقلابی، ارزشی و خط امامی خاتمی اجازه نداد تا غباری از این گرد و خاک بر چهره اش بنشیند.
ادامه مطلب ...شورشیان تامیل پس از 37 سال مبارزه با ارتش سریلانکا اسلحه های خود را بر روی زمین گذاشتند و ترجیح دادند سکوت را بر تسلیحات خود حاکم کنند تا طولانی ترین جنگ آسیا پایان بپذیرد.
منابع خبری گزارش دادند به دنبال عملیات گسترده ارتش سریلانکا طی هفته‌های اخیر، نیروهای جدایی‌طلب ببرهای تامیل در حالی پس از 37 سال مبارزه با دولت مرکزی به پایان تاریخی خود رسیدند و سلاح‌ها را بر زمین گذاشتند که در سال 2006 بیش از یک سوم خاک کشور سریلانکا را در اختیار داشتند.
شورشیان تامیل زمانی پایان مبارزه را اعلام کردند که دولت در بیانیه‌ای رسمی خبر آزادی تمامی پنجاه هزار نفری را داد که هفته های گذشته را در داخل محدوده تحت کنترل شورشیان تامیل گذراندند. در نهایت اما شورشیان در منطقه ای محصور شدند که از هاید پارک لندن هم کوچک‌تر بود. سربازان ارتش با تنگ‌تر کردن حلقه شورشیان را در محاصره کامل درآورده و امکان دسترسی آنها به دریا را هم از میان بردند. این نخستین بار از زمان دست به اسلحه شدن شورشیان تامیل در سال 1983 بود که سربازان ارتش توانستند کنترل این منطقه را در دست داشته باشند.
با این حال، شورشیان تامیل اکنون در منطقه بسیار کوچکی در شمال غربی این کشور پناه گرفته‌اند و ارتش سریلانکا مصمم است همه آنها را از پای درآورد. حتی با وجود تکذیب های پیاپی خبر کشته شدن رهبر شورشیان تامیل در مناطق شمالی سریلانکا، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نظامی سریلانکا خبر کشته شدن رهبر شورشیان ببرهای تامیل را تایید کرد تا آخرین میخ های ارتش سریلانکا بر تابوت گروه های شورشی 25 ساله کوبیده شود. این در حالی است که پیش از این نفر اول ببرهای تامیل به صراحت تاکید کرده بود که گروهش تنها زمانی دست از مباززه برخواهد داشت که تمامی اعضای آن کشته شده باشند.در این شرایط، تلویزیون فرانسه گزارش داد که مقامات دولت کلمبو به نظامیان سریلانکایی دستور داده بودند تا آخرین نفرات، شورشیان تامیل را از پای درآورند که با محقق شدن این هدف، به بیش از سه‌دهه نبرد ببرها پایان داده شد؛ شکستی که برای شورشیان به گفته "ولو پیلایی پراباکوران" رهبر آنها غم‌انگیز بود.
با وجود تلاش نمایندگان اصولگرای مجلس برای کم رنگ کردن اختلافات دولت و خانه ملت، تشدد آرا در میان اهالی بهارستان و پاستور، به عنصر جدایی ناپذیر لوایح ارسالی به صحن مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. اختلافاتی که با ارسال سلسله طرح های استیضاح وزیران کابینه به هیات رییسه مجلس کلید خورد و تا شیوه و زمان اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها ادامه پیدا کرد. شکاف آراء بر سر لوایح بودجه سال 87 و 88، قیمت بنزین و حامل های انرژی، لایحه مدیریت خدمات کشوری، شوراهای عالی کشور، ابلاغ آیین نامه ها، برداشت از حساب ذخیره ارزی و بلاتکلیفی 250 میلیارد دلار از منابع ذخایر ارزی از قسمت های بارز سناریوی اختلاف میان دولت و مجلس بود. اما نارضایتی نمایندگان از عملکرد وزرا، تکاپو برای استیضاح آن ها و طرح سوال های متعدد، باعث شد تا نمایندگان ملت در کنار کاهش آمار اقناع خود در پاسخ به سوالات، بیش از گذشته از قدرت «نه» گفتن خود استفاده کنند.
نخستین پرده از افزایش مناقشات قوای مقننه و مجریه را باید در ریشه سیاسی اختلاف نظرهای دولت و اصولگرایان مجلس، جستجو کرد. هنگامی که کاندیداهای اصولگرای مجلس بار دیگرخیمه گاه فراکسیون اکثریت را در انتخابات دور هشتم مجلس فتح کردند، گمان می رفت تعامل دولت و مجلس به سکوی پرتاب دو قوه و ثبت حرکتی تاریخ ساز در پیشبرد لوایح دولت و مصویات مجلس تبدیل شود. افزایش بار اختلاف در میان پارلمان اصولگرای هفتم و دولت نهم نیز به تجربه تلخی برای نمایندگان باقی مانده تبدیل شده بود. اختلافاتی که نقطه اوج آن در ارسال نامه غلامعلی حداد عادل در مقام زعیم مجلس به رهبر معظم انقلاب با محتوای مخالفت دولت با یکی از قوانین مصوب مجلس تجلی پیدا کرد و در تاریخ قوه مقننه به ثبت رسید. نامه ای که از سوی رهبر انقلاب نیز بی پاسخ نماند و لازم الاجرا بودن کلیه مصوبات قانونی برای همه قوای کشور که فرآیند قانون اساسی را طی کرده است، را گوشزد می کرد. از سوی دیگر نزدیکی قطار دولت به ایستگاه انتخابات، مانع از تعامل کامل دو قوه شده است؛ شاخه های مختلف اصولگرایان در مجلس، تحقق اهداف اصولگرایی خود را نشانه گرفته پیروزی تفکر حزبی خود در انتخابات آتی ریاست جمهوری را در راهروهای سبز رنگ مجلس جستجو می کنند. تا جایی که رییس مجلس هفتم برای نخستین بار از انکار اختلاف میان دولت و مجلس خودداری کرد و نبود احزاب حقیقی و واقعی را ریشه اصلی این اختلافات عنوان کرد. ریشه ای که بیش از همه در ثبت امضای نمایندگان بر پیشانی طرح های استیضاح وزیران آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، بازرگانی و ارتباطات خودنمایی کرد و با پس گرفتن چند باره طرح استیضاح وزرا، بر دیدگاه رییس کمیسیون فرهنگی، صحه گذاشت. اما با شیوع زمزمه «عبور از احمدی نژاد در انتخابات آتی» فاز جدیدی از تحرکات سیاسی در مجلس و موج واکنش های موافق ومخالف اصولگرایان، شکل گرفت. افزایش تحرکات در مجلس، علی لاریجانی را مجاب کرد تا محور یکی از کنفرانس های خبری خود در مسند ریاست مجلس شورای اسلامی را به «رد هرگونه اختلاف در اردوگاه اصولگرایان» اختصاص دهد. در این شرایط شکاف موجود به آتش زیر خاکستر تبدیل شده و افزایش بار تعامل دولتمردان و نمایندگان مجلس نیز باعث نشد تا لوایح ارسالی دولت، از زیر تیغ تغییر نمایندگان مجلس جان سالم به در ببرند. در این میان اعضای فراکسیون اقلیت نیز با دامن زدن به نقاط ضعف لوایح ارسالی و تلاش برای اعلام وصول طرح استیضاح نمایندگان، بزرگنمایی اختلافات موجود را سرلوحه کاری خویش قرار دادند تا بیشترین بهره برداری سیاسی از وضع موجود را داشته باشند.
ادامه مطلب ...
در حالی که مدیران دولتی برای سرمایه گذاری های خارجی در کشور ارقامی را مطرح می کنند که با تردید جدی کارشناسان روبروست، بی خبر گذاشتن افکارعمومی از مفاد قراردادهای کمک و سرمایه گذاری دولت در کشورهای دیگر و هم چنین تخفیف هایی که در قراردادهای فروش گاز و نفت داده می شود نگرانی کارشناسان و نمایندگان مجلس را در پی داشته است. با آغاز به کار دولت نهم و در هنگامه ای که نقطه شروع گشاده دستی های دولت احمدی نژاد و سفرهای وی به آن سوی اقیانوس بود، هواداران دولت با سردادن شعارهای احساساتی کمک های خارجی به دولت های چپ گرای آمریکای لاتین را گذر به حیاط خلوت آمریکا توصیف کرده و از آن تجلیل می کردند. اما در سوی مقابل، معضل تورم، افزایش نرخ بی کاری و بالا رفتن خط فقر هر روز بر مناطق محروم کشور سایه می انداخت. دولت نیز این رویه را تا جایی پیش گرفت که حجت الاسلام حسینی ، نماینده سابق سیرجان در مجلس که اکنون به سمت مسئول ستاد انتخابات احمدی نژاد در کرمان معرفی شده است به اعتراض با رفتار دوگانه دولت بر خواست و در مجلس فریاد زد که «در کرمان 300 هزار کپرنشین هست آن وقت چطور به کشورهای دیگر میلیون ها دلار کمک مالی می کنیم.»اما بی توجی دولت نسبت به رشد روز افزون اعطای وام به دیگر کشور ها و کمک های متعدد که اکنون مرز میلیارد ها دلار را نیز درنوردیده است باعث شد تا رییس دولت نهم نیز در سفر های خارجی اش از دست و دلبازی شگفت انگیزی برخوردار باشد. شگفت انگیز از آن رو که محمود احمدی نژاد تا کنون بالغ بر چهار میلیارد و 819 میلیون دلار را در قالب کمک به دولت های مختلف، اعطای وام بدون بهره و با بهره پایین و سرمایه گذاری مشترک بدون دستاورد مشخص و تنها در جهت اهداف کشور روبرو هزینه کرده است. اما جای این سوال وجود دارد که کدام یک از این سرمایه گذاری ها، بخشش اعتبار از سرمایه ملی و پرداخت وام ها با مجوز نمایندگان ملت صورت گرفت؟ این در حالی است که مجلسیان دوره ششم در مواجهه با دولت قبلی، با مخالفت نسبت به قرارداد های خارجی دولت، با تصویب دوفوریتی قانونی تاکید کردند که بدنه دولت برای هر نوع سرمایه گذاری باید از مجلس مجوز بگیرد. در این قانون حتی پیش‌بینی شده است که قراردادهای قبل از سال 1383 نیز مورد بررسی قرار بگیرند تا توجیح اقتصادی هر کدام از آن ها مبرهن شود. مجلس تاکنون اما هیچ واکنشی نسبت به قراردادهای منعقد شده دولت احمدی نژاد با افزون بر 20 کشورنشان نداده در سراسر جهان نشان نداده است. این در حالی است که ارزش قرارداد ها و پیش قرارداد ها ی دولت نهم با ونزوئلا اکنون از مرز 17 میلیارد دلار نیز تجاوز کرده و نمی توان هیچ توجیه اقتصادی را برای کمک های متعدد دولت به کشور های آفریقایی متصور شد.
بر اساس آمار ارایه شده از سوی معاون اول دستگاه مجریه، دولت نهم کلنگ 100 هزار پروژه را بر زمین کوبیده که از این تعداد روبان 52 هزارطرح بریده شده است. به ادعای پرویز داوودی « در هر سال از فعالیت دولت نهم، تقریبا شش برابر دولت های گذشته کار شده است» و دولت نهم را باید پرکارترین دولت جمهوری اسلامی ایران لقب داد. اما نگاهی کارشناسی بر فعالیت چهار ساله دولت رییس جمهور 48 ساله ، نبود نگاه مهندسی در طراحی، کلنگ زنی و بهره برداری از پروژه های محلی، استانی و حتی ملی را گوشزد می کند. تا جایی که در اظهارات معاون اول رییس جمهور نیز نیمه کاره ماندن 48 درصد از مصوبات دولتی مشهود است. افزون بر این، دولت مردان در کنار کلنگ زنی های بی ثمر پروژه های عمرانی، تاکنون کلنگ بسیاری از پروژه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در کشور را به صورت مجازی بر زمین کوبیده اند؛ اما هیچ یک از آن ها برای مردم دستاورد مشخصی را به ارمغان نیاورده است. راه انداختن پروژه های سیاسی علیه دولت های قبلی، طرح ادعاهای مبهم و غیر مستند بر ضد رقبای سیاسی در تریبون های عمومی، ارایه وعده های بلند پروازانه و... نمونه هایی از «پروژه های سیاسی» است که توسط سران دولت نهم کلنگ زنی شده است. اما تاکنون هیچ گاه نتایج حاصل از پروژه ها به اطلاع عموم نرسیده و مردم نتوانسته اند در جشن به نتیجه رسیدن پروژه ها برای خود سهمی مشخص کنند. حقیقت امر در آن است که تا همین نقطه نیز، زدن کلنگ ها بر پروژه های سیاسی و ارایه آمار نادرست برای تخریب گذشتگان، بخش قابل توجهی از دیوار اعتماد مردم را تخریب کرده است.