X
تبلیغات
رایتل

از ممنوعیت خرید نفت کش تا دزدی میلیاردی در شرکت ملی نفت کش

اید اگر محمود احمدی نژاد می انگاشت که نخستین دروغ های او پس از 22 خرداد به زودی دامن گیر دولتش خواهد بود، رویه دیگری را برای جهت دهی به افکار عمومی در پیش می گرفت. رییس دولت نهم! در نخستین سفر استانی تبلیغاتی خود با چشم پوشی از اظهارات یک ماه پیش وزیر رفاه در مجلس خرید کشتی های خارجی را ممنوع اعلام و تمامی دستگاه های کشور را مکلف کرد که سفارشات خود را به صنعت کشتی سازان داخلی ارایه کنند.

 چندی نگذشت که کشتی سازان ایرانی نیز  در نامه ای فرمایشی برای خودکفایی ساخت کشتی اعلام آمادگی کردند. خودکفایی که عمر آن به یک ماه هم نرسید و به سرنوشت سایر خودکفایی ها در طول 4 سال گذشته دچار شد.

 چرا که اعلام خبر امضای بزرگترین قرارداد خرید نفتکش تاریخ ایران از چین، تمامی حربه های تبلیغاتی صدا و سیما و تیم تبلیغاتی رییس دولت نهم را نقش بر آب کرد و نقطه آغازی بود بر دروغ های جدید رییس جمهور.

 این قرارداد برای خرید نفتکش های معروف به «VLCC»  و به تعبیری نفتکش های غول پیکر به تعداد دوازده فروند، این بار با کشور چین به امضا رسیده است. مسئولان بیمه «لویدز» انگلستان و همچنین سایت «فرپلی» مدعی شده اند که قرارداد میلیاردی میان ایران و چین برای ساخت این کشتی ها در لندن به امضای دو طرف رسیده است. گفته می شود که قرارداد اخیر، بزرگترین قراردادی است که ایران در چند دهه گذشته برای خرید کشتی های غول پیکر نفتکش با کشوری امضا می  کند. ایران از ماه سپتامبر سال 2008 تاکنون، هیچ گونه کشتی نفتکشی خریداری نکرده است. دو شرکت بزرگ دولتی و کشتی ساز چینی طرف قرارداد شرکت ملی نفتکش ایران برای امضای این قرارداد بوده اند که بر پایه قرارداد نخستین نفتکش در سال 2014 تحویل ایران خواهد شد. پس از اینکه شرکت ملی نفتکش ایران، چندین قرارداد را با کشور کره جنوبی برای خرید نفتکش امضا کرده بود، این نخستین باری است که ایران این حجم قرارداد را با کشور چین در زمینه کشتیرانی امضا می کند.

اما نگاهی اجمالی به تخلفات مالی و نحوه نظارت بر شرکت ملی نفتکش که مدیرعامل آن ۲۵سال مداوم است که عوض نشده است، دلیل امضای چنین قرارداد هایی را مبرهن می کند.

 نکته جالب توجه آنجاست که ۳۳درصد سهام شرکت ملی نفتکش در اختیار سازمان تامین اجتماعی است. سازمانی که یکی از ناپایدار ترین ارگان های دولت نهم به شمارمی رود و در طول 4 سال گذشته چندین بار تغییرات مدیریتی وسیعی را تجربه کرده است. آخرین رییس این سازمان نیز از حلقه مشاوران و همفکران نزدیک احمدی نژاد انتخاب شد و هم اکنون بار پاسخگویی به تخلفات گسترده در این سازمان را به دوش می کشد.

البته پرونده بی انضباطی ها و تخلفات مالی گسترده مسئولان این شرکت  تا  روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس نیز کشیده شد و پیگری های علیرضا زاکانی و زهره الهیان، دو نماینده هم پیمان دولت نهم! نشان داد که به دلیل قدمت ۲۵ساله مدیریت شرکت ملی نفت کش، این شرکت تبدیل به یک مدیریت قومی و هرگونه نظارت از آن سلب شده است.

بر این مبنا است که قراردادهای نفتی با کشورهای مختلف از جمله کره جنوبی برای خرید نفتکش، به صورت میلیاردی، با نفوذ مدیریتی،  بدون درنظرگرفتن مسائل امنیتی و به صورت خودسرانه منعقد شده است.

طبق اعلام کمیسیون اجتماعی مجلس ۳۳درصد سهام شرکت ملی نفتکش متعلق به وزارت رفاه (سازمان تامین اجتماعی)، ۳۳درصد متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری و ۳۴درصد متعلق به صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت می باشد اما به گفته عبدالرضا مصری، وزیر رفاه، این شرکت از سال ۷۹ خصوصی شده و اکنون از قوانین دولت تبعیت نمی کند و تابع قانون تجارت است!

 این در حالی است که نمایندگان مجلس بر این باورند که منافع میلیاردی که شامل این شرکت شده است از محل حمایت های دولت بوده است اما وقتی پای نظارت به میان می آید، سخن از خصوصی شدن شرکت ملی نفت کش بر سر زبان ها می افتد. حتی گزارش های نمایندگان مجلس نشان دهنده آن است که مدیریت بسیاری از کشتی های این شرکت بدون رعایت مقررات و منافع ملی به پاکستانی ها اعطا شده است.

اما تخلفات مالی و دزدی های میلیاردی وزارت رفاه و دولت نهم در زمینه این شرکت به همین نقطه ختم نمی شود. برخی قراردادهای این شرکت، ارزشی تا حد دو میلیارد دلار دارد که گزارش های کمیسیون اجتماعی نشان دهنده آن است که منافع عمومی و ملی در آن ها لحاظ نشده است.

همچنین برای جلوگیری از حمایت های تولید داخلی تاکنون به هیچ شرکت دیگری مجوز حمل و نقل نفت داده نشده است.

 گزارش های رسمی نشان دهنده آن است که سود خالص این شرکت طی ۳ سال به بیش از هزار میلیارد تومان می رسد که ۵۰ درصد آن به کارکنان این شرکت اختصاص داده شده است. شواهد اهالی بهارستان اما نشان دهنده آن است که بخشی از 50 درصد باقی مانده در قالب پاداش های کلان به اعضای هیئت مدیره داده می شود.

در این میان اظهارات احمدی نژاد مبنی بر ممنوعیت خرید کشتی از کشور های خارجی در حالی صورت گرفته است که قرارداد شرکت ملی نفت کش با کره جنوبی تا حدی برای این کشور سودآور بوده است که مدیرعامل این شرکت، آقای سوری را در کشور کره گلباران می کنند و بنابر اعلام اتحادیه کارگری کره، این قرارداد، ۱۰۰ هزار شغل در کره ایجاد کرده است.

!! نوشته شده توسط محمد جواد رفیع پور | 10:48 | چهارشنبه 4 شهریور‌ماه سال 1388 نظرات (5)