جنگ شهری در مسیر های شوسه

تصور آنکه در هر 25 دقیقه یک نفر بر اثر اهمال دستگاه های اجرایی یا اشتباه انسانی جان خود را از دست می دهد، ناخود آگاه سوالی بزرگ در ذهن ایجاد می کند. چرا که با شناسایی عوامل مستقیم و غیر مستقیم تصادف های رانندگی می توان از مرگ و جرح حدود 300 هزار نفر در سال جلوگیری کرد. بر اساس آمار، در مقابل هر هزار نفر جمعیت در کشور، 32 نفر بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهد اما این آمار در کشور های توسعه یافته در مقابل هر هزار نفر جمعیت به سه نفر می رسد. در این میان، آنچه که قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور از آن به عنوان «عملکرد نامناسب برخی دستگاه های اجرایی» یاد می کند منجر به آن شده است که تصادفات رانندگی به عنوان دومین عامل مرگ و میر در کشور شناخته شود.

سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز با اشاره به بیشتر بودن مرگ و میر تصادفات جاده ای نسبت به جنگ تحمیلی  23 هزار کشته و 270 هزار مصدوم در تصادف های جاده ای کشور در سال را آماری غیرمنطقی و غیرقابل تحمل می داند.آماری که هیچ گاه قصد ندارد روند کاهشی داشته باشد و مرگ و میر در جاده های کشور را به نقطه بحران تبدیل کرده است. تا جایی که برخی از کارشناسان از رانندگی در جاده های کشور همسان با ورود به صحنه جنگ شهری یاد می کنند. با این تعبیر، انگیزه سفرهای نوروزی یا تابستانی هرچه که باشد، باید از آن به نوعی خودکشی پنهان دسته جمعی یاد کرد.

به دنبال مقصر مرگ 23 هزار نفر

تصادف حاصل اشتباه و نقص یکى از سه عامل انسان ، جاده و خودرو است. در این میان اگر یکى از این سه عامل در انجام وظیفه تعلل و قصور ورزند، هیچ اتفاق ناگوارى دور از انتظار نیست.  با این حال از میان ارکان اصلى تصادف، انسان ضعیف ترین عنصر به شمار می رود. تا جایی که به همین دلیل هر تصادفى که اتفاق مى افتد، تمام قضاوت ها متوجه عامل انسانى است، حتى اگر دو رکن دیگر یعنى راه و خودرو باعث تصادف شده باشند. این امر نیز به دست مایه ای برای مدیران مسئول درکشور تبدیل شده است تا همواره اهمال خود در ایمن سازی جاده ها و جلوگیری از تولید و تردد خودروهای غیر ایمن داخلی را به پای اشتباه انسانی فوت شدگان در حادثه های رانندگی بیاندازند. پژوهش های دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهنمایی و رانندگی نیز بر این موضوع صحه می گذارد و از کاهش نقش عامل انسانی در تصادفات خبر می دهد.  این در حالی است که در بر اساس تحقیقی که در سال 1977 در کشورهای اروپایی انجام شده است، نقش عامل راه در تصادفات جاده ای 24 درصد و نقش خودرو ها تنها 9 درصد گزارش شده است.

بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده، سالانه بالغ بر 1 میلیون و 200 هزار نفر در دنیا بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و با روند رو به رشد تصادفات پیش بینی می‌شود تا سال 2020 بیش از 3 میلیون نفر از جمعیت جهان سالانه قربانی حوادث جاده‌ای شوند.در این میان هندوستان با 106 هزار کشته در سال بیشترین آمار قربانیان حوادث جاده‌ای در جهان را داراست و پس از آن چین با 81 هزار کشته در سال در رتبه دوم قرار دارد.

اما ایران با ثبت آمار 23 هزار کشته در سال در مقایسه با جمعیت 70میلیون نفری خود به لحاظ سرانه قربانیان حوادث رانندگی دارای رتبه نخست در دنیا است تا همواره به عنوان پرچم دار بحران مرگ و میر در دنیا شناخته شود. چرا که در حمل و نقل هوایی نیز ایران آمار بالاترین میزان مرگ و میر بر اثر سقوط هواپیما را به نام خود ثبت کرده است. در حوادث حمل و نقل ریلی نیز جایگاه قابل قبولی در رتبه بندی جهانی ندارد تا انگشت اتهام به سمت مدیران حمل و نقل کشور نشانه گرفته شود. مدیرانی که هیچ گاه سنگینی بار مرگ شهروندان را به دوش نگرفتند و حتی گاهی از وجود وضعیت مطابق با استاندارد های بین المللی سخن به میان آورده اند. گویی نشستن بر صندلی ریاست سازمان مطبوع برای آن ها گرانمایه تر از جان شهروندان تمام خواهد شد.

آثار حوادث جاده ای بر اقتصاد ملی

افزایش آمار تصادف های جاده ای علاوه بر تبعات انسانی، آثار زیان بار اقتصادی را به خانواده ها و دولت تحمیل می کند. آخرین برآورد های صورت گرفته نشان می دهد که تصادفات رانندگی روزانه حدود 25 میلیارد تومان و سالا‌نه بالغ بر9 هزار و 500 میلیارد تومان خسارت به کشور وارد می‌کند . این رقم البته از کل اعتبارات سالانه وزارت راه و ترابری تجاوز می کند تا عمق این بحران را به خوبی نشان دهد. بنا بر اعلام  ناصر پورمعلم معاون وزیر راه و ترابری نیز خسارت اقتصادی ناشی از حوادث رانندگی سالا‌نه حدود هفت درصد تولید ناخالص ملی را شامل می‌شود.  اما بر اساس پیش بینی ها و‌ با توجه به پیش بینی های صورت گرفته مبنی بر ارتقای جایگاه ایران از لحاظ سوانح رانندگی در سال 2020 به رده سوم جهان، مسئله افزایش ایمنی خودرو ها و جاده ها بار دیگر به کانون توجهات باز خواهد گشت تا از زیان های مادی و معنوی تصادف های جاده ای جلوگیری شده و مقابله با سوانح جاده ای باید به دغدغه پایدار و ملی تبدیل شود.

در سوی مقابل و بر اساس اطلاعات ارایه شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، وجود سه هزار نقطه حادثه خیز و حدود 100 هزار نقطه تاریک ترافیکی در کشور مانع مهمی در مسیر ایمن سازی راه های جاده ای کشور به شمار می رود. بر اثر این نقاط حادثه خیز به طور متوسط روزانه  4 تا 5 هزار نفر در محل تصادفات و حدود  10هزار نفر نیز در طول مسیر و بیمارستان جان خود را از دست می دهند. در تصادفات شهری نیز سالانه به طور متوسط 5 هزار نقر پیش از رسیدن به بیمارستان و یا در محل حادثه جان خود را از دست می دهند که از این میزان 70 درصد از مرگ و میر مربوط به عابران پیاده و موتور سیلکت سواران است.

بر این اساس در ایران در هر 100 تصادف، 5/9 نفر کشته می شوند، در حالی که این آمار در ترکیه 1/1، یونان 1/8، اسپانیا 1/6، ایتالیا  1/5 و در آلمان 1/2 نفر در هر 100 تصادف گزارش شده است.در این میان نبود برنامه ای بنیادی برای کاهش نقش خودرو و جاده در تصادف ها منجر به آن شده است که تصادفات رانندگی بیش از 50 درصد موارد فوتی ارجاع شده به پزشکی قانونی  را تشکیل دهند.

قصور مدیران، مهر تاییدی بر حوادث جاده ای

کارشناسان حمل و نقل بیشتر بودن تعداد خودروهای موجود نسبت به ظرفیت جاده ها، استاندارد نبودن جاده ها از نظر پیچ و شیب، پایین بودن فرهنگ ترافیکی شهروندان و بهره مند نبودن پلیس از تجهیزات و سیستم های کنترلی مناسب را از عمده ترین دلایل ناکامی مدیران مربوطه در کنترل آمار مرگ و میر تصادف های رانندگی عنوان کرده اند. همچنین زیاد بودن ترددهای منطقه ای و پیشرفت نکردن پتانسیل کنترلی پلیس به تناسب جمعیت و تعداد خودروها نیز از دیگر دلایل مرگ سالانه 23 هزار شهروند ایرانی در جاده های کشور عنوان شده است.

چندی پیش نیز حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری، در سومین همایش بزرگ حمل و نقل در تهران اعلام داشت: «همه تابلوهای سرعت مجاز در جاده‌های ایران از‌ بین رفته و نمی‌دانیم سرعت مجاز در جاده‌ها چقدر است. پلیس بارها من را به دلیل سرعت زیاد در جاده متوقف کرده، اما پرسش من از مأموران پلیس همیشه این بوده که حداکثر سرعت در جاده چقدر است؟»

با استناد به سخنان وزیر راه و ترابری عدم مدیریت صحیح در زمینه مرمت و نگهداری جاده های کشور از مهمترین دلایل آمار بالای تصادف ها به شمار می رود. همچنین بنا بر اذعان کارشناسان راهنمایی و رانندگی، بسیاری از جوانان که در شهر آموزش رانندگی دیده اند، آمادگی مواجه با شرایط بحرانی در جاده ها را ندارند و این تجربه ای است که آن را تنها می توانند به بهای به خطر انداختن جان خود و دیگران کسب کنند.  این مسئله منجر به آن شده است که 39 درصد از مرگ و میر در جاده ها ناشی از برخورد خودرو با عابر پیاده در 30 کیلومتری شهرها و 30 درصد از این آمار مربوط به برخورد خودرو با موتور سیکلت سواران گزارش شود.

 در کنار این موارد، در حال حاضر حدود 700 هزار خودرو فرسوده 25 سال به بالا در کشور تردد می کنند که با نگاهی اجمالی به گزارش های راهنمایی و رانندگی نقش آن ها در بروز حوادث لزوم جلوگیری از تردد این خودرو ها بیش از پیش احساس می شود. در این میان ناکامی وزارت کشور در خارج کردن خودرو های فرسوده بر اساس برنامه پیش بینی شده را می توان به عنوان یکی از عوامل مرگ شهروندان در کارزار جاده ای کشور به شمار آورد. در سوی دیگر، بالابودن سن فرسودگی خودرو ها نسبت به کیفیت خودروهای تولیدی در داخل کشور، اهمال مدیران وزارت کشور را بیش از پیش به نمایش می گذارد. چرا که بر اساس آمار اعلام شده، در آلمان خودرو های بالای 9 سال و در بریتانیا، فرانسه و ایتالیا خودروهای بالای 10 سال مشمول طرح جایگزینی خودروهای فرسوده می شوند؛ اما متاسفانه در ایران حتی سن 25 سال نیز برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه مصرف رعایت نمی شود تا همچنان شاهد مرگ شهروندان ایرانی در جاده ها باشیم.

در این شرایط باز هم نمی توان از نقش رانندگان در بروز سوانح چشم پوشی کرد. رانندگانی که هیچ گاه آموزش های شهروندی بر آن ها اثرگذار نبود و سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز و نبستن کمربند ایمنی که به عنوان سه عامل اصلی تصادف های رانندگی از آن ها یاد می شود، آن ها را به کام مرگ کشاند. اسفناک تر از این موضوع، مجروح شدن حداقل 10 برابری نسبت به فوت شدگان در سوانح جاده ای است که زندگی را به کام آن ها تلخ می کند.

با وجود تمامی این موارد نمی توان از نقش کارخانه های خودروسازی داخلی در مرگ شهروندان چشم پوشی کرد. چرا که خودروهای غیر ایمن همواره به عنوان پای ثابت سوانح رانندگی قرار داشته اند و موارد فوت شهروندان در خودروهای غیر ایمن داخلی نسبت به خودرو های ایمن افزایش چشم گیری را نشان می دهد. اگر مدیران این کارخانه ها تنها اندکی خود را در کاهش سوانح جاده ای مسئول می دیدند و در افزایش کیفیت خودرو های تولیدی می کوشیدند، بدون شک هم اکنون حداقل 15 هزار نفر از شهروندان در سال جاری جان خود را از دست نمی دادند.