گزارشات مفاسد اقتصادی دولت به کجا می رود؟

پس از گزارش دیوان محاسبات کشور درباره فساد مالی دستگاه های دولتی  تنها مهر «محرمانه» علی لاریجانی می توانست بهت او را در مقابل پرونده های مفاسد دولت نهم آرام کند. مهری که بدون هیچ مجالی، بخشی از گزارش های دیوان محاسبات را روانه دفتر رهبری کرد. گویی «وزرای پاکدامن» و «رییس جمهور مردمی» هم  سناریوی فساد مالی در شهرداری را از سر گرفته و با نزدیکی به پایان عمر دولت خود باید منتظر پیکان انتقادات افکار عمومی و رسانه ها باشند. این در شرایطی است که نمایندگان مجلس و روسای دیوان محاسبات روزه سکوت خود را بشکنند و لابی های محرمانه نیز در مقابل اذهان کنجکاو مردم رنگ ببازند. به نظر می رسد در خیمه گاه اهالی پاستور، اسفندیار رحیم مشایی، همچون گذشته گوی سبقت را در مفاسد مالی دستگاه های دولتی از دیگران ربوده باشد و با زنده کردن خاطرات مسند نشینی بر ریاست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، به عنوان شخص اول این گزارش ها معرفی شود. با این وجود تمامی این شخصیت ها ثغور گمانه زنی ها را نخواهند شکست و مفاسد اصلی در گزارشات «محرمانه» دیوان  محاسبات و بر روی میز کمیسیون امنیت ملی و هیات رییسه مجلس خاک خواهند خورد.