مشکل آموزش و پرورش از 9 وزیر پیشین است یا دهمین؟

*این هم گزارش من دربرنا که خیلی به مزاج دولت نهمی هاخوش نیامد و سریع برداشته شد:

چرا وزیر آموزش و پرورش نمی تواند آفتابی شود

---

وزیر آموزش و پرورش در یکی از سخنرانی های اخیر خود ابراز داشت که در شرایط موجود هرکسی که وزیر آموزش و پرورش باشد نمی تواند آفتابی شود. فشارهای سیاسی به دومین وزیر آموزش و پرورش دولت نهم، انباشت مشکلات استخدام معلمان حق التدریس، ارایه طرح تحول بنیادین و تغییرات در بدنه وزارتخانه، کسری بودجه هنگفت آموزش و پرورش و طرح مسئله استیضاح دهمین وزیر آموزش و پرورش انقلاب اسلامی باعث می شود تا وزیر 49 ساله دولت نهم کماکان چون آفتاب پشت ابر به فعالیت خود ادامه دهد. در این شرایط باید دید چرا رییس سابق دانشگاه پیام نور با تجربیات علمی و مدیریتی قابل قبول در زمینه آموزشی وادار به بازگویی این مطلب شده است.گزارش برنا در این زمینه را در ادامه می خوانید:

---

به نظر می رسد با اجرای طرح سامان دهی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش که حتی برخی از فرهنگیان از آن به عنوان «طرح کوچک سازی آموزش و پرورش» یاد می کنند، دولت به یک کارفرمای بزرگ تبدیل خواهد شد که در طرف دیگر آن سطوح پایین تر مدیریت و معلمان قرار خواهند گرفت.

در کشوری چون فرانسه و حتی در کشورهای جهان سوم ، سندیکا و اتحادیه های قوی و بانفوذ معلمی وجود دارد و البته آن ها قدرت چانه زنی و توان مذاکره بالا با مقامات مسئول را نیز دارند.
حق اعتصاب ، تجمع و راه پیمایی و.... در قانون برای آن ها پیش بینی شده است و کسی را به سبب پی گیری حقوق اش مورد پی گیری قضایی قرار نمی دهند.

اما آیا در شرایط موجود قوانین محکمی برای دفاع از حقوق معلمان در ایران وجود دارد؟
برای بررسی این مطلب ابتدا باید نگاهی به بودجه وزارت آموزش و پرورش کرد ...

 متن کامل این گزارش را می توانید در اینجا مطالعه کنید

در حالی که ادعا می شود بودجه آموزش و پرورش طی 3 سال گذشته 2 برابر شده است، معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش ابراز داشته است:«سهم آموزش و پرورش نسبت به بودجه کشور هر سال رو به کاهش و کسری ما رو به افزایش است.»
«غلامحسین حیدری» معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش در حالی این سخنان را در بیست و پنجمین اجلاس روسای آموزش و پرورش و در جمع مدیران کشوری به زبان آورد که بودجه سال 84 کل آموزش و پرورش را هفده میلیارد و هفتصد میلیون تومان بودجه سال 85 را شانزده میلیارد و یکصد میلیون تومان اعلام کرد.

این در حالی است که این بودجه در سال 86 در حدود پانزده میلیارد تومان با کاهش مواجه بوده است و هنوز کسری بودجه سال 86 که مبلغی بالغ بر شش میلیارد و هفتصد میلیون تومان بوده است پرداخت نشده است.
بخشی از این کسری که بالغ به یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان است مربوط به بودجه بازنشستگان است.

این مطلب در حالی بیان شده است که کشور کانادا با اختصاص 1/7 درصد از تولید ناخالص ملی به آموزش در صدر کشورهای برتر قرار گرفته و ایالات متحده با 8/6 درصد در رده دوم و زلاندنو در رده سوم قرار دارد.
ارزیابی های سال 1988 همچنین استاندارد برتر جهانی تخصیص تولید ناخالص ملی به آموزش و پرورش را 3/5 درصد نشان می دهد که هم اکنون این رقم تا 7 درصد نیز افزایش یافته است.

این در حالی است که تنها 8/3 درصد از تولید ناخالص ملی ایران به نظام آموزشی اختصاص می یابد.
سهم بودجه آموزش و پرورش ایران نیز از بودجه عمومی دولت در سال 76 چیزی در حدود 9/20 درصد بوده که این رقم در سال 83 به 5/18 درصد رسیده است.

در این زمینه سهم هزینه های آموزش و پرورش از هزینه های دولت نیز نشان می دهد که 9/8 درصد از هزینه های دولت ایران سهم آموزش و پرورش است اما بالاترین این رقم با 26 درصد متعلق به گینه و 8/24 درصد متعلق به لهستان است.

سهم بودجه آموزش  و  پرورش  ایران از

 بودجه عمومی دولت در سال  76 چیزی

 در حدود 9/20درصد بوده که این رقم در

 سال 83 به 5/18 درصد رسیده است.

در این میان ایران از بین 133 کشور جهان رتبه 61 را در خصوص تخصیص بودجه آموزش و پرورش به خود اختصاص داده و در بودجه 72 پله عقب تر از کشورهای جهان است.
در حالی که جمعیت دانش آموزی بر اساس آمار ارایه شده توسط وزیر آموزش و پرورش رو به کاهش است و استخدام جدیدی نیز در این چند سال به غیر از موارد حق التدریسی رخ نداده است.
علاوه بر این قوانین بازنشستگی آسان تر شده است و تعداد بسیار زیادی از مدارس، یک نوبته و برخی از آن ها نیز منحل شده اند. با این حال باز هم کسری بودجه چند برابر شده است که به جز مدیریت غلط در مجموعه آموزش و پرورش دلیل دیگری را نمی توان برای آن متصور شد.

آموزش و پرورش وزارتخانه ای است که با بیش از یکصد هزار نیروی مازاد، کارکنانی غیر تخصصی در برخی از مقاطع تحصیلی، چند صد هزار نیروی بی انگیزه و ده ها هزار پرسنلی که کار در این وزارتخانه شغل دوم آنهاست، دست و پنجه نرم می کند.

در حالی که 97 درصد بودجه جاری صرف پرداخت حقوق پرسنل می شود و در مدت سه سال، بودجه جاری تقریبا دو برابر شده، اما سطح رفاهی و معیشتی کارکنان تفاوت چندانی با گذشته نداشته است.
به طور کلی موضوع سامان دهی نیروی انسانی در واقع یکی از مباحث مهم مدیریتی است که البته نام اصلی آن «مدیریت منابع انسانی» (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) است.
اولین و مهم ترین موضوع مورد بحث و چالشی در این مورد، انگیزه و «فرآیند انگیزش» است.
نظریه بهداشتی «هرزبرگ» (عوامل دربرگیرنده محیط شغلی برای ابقا در محیط شغلی)، نظریه انتظار «تولمن و لوین» (هر فردی به اندازه داده هایی که به شغل می دهد انتظار دریافت نیز دارد) و ده ها مسئله قابل طرح دیگر وجود دارند که باید در مدیریت و رهبری سازمان ها مورد توجه قرار بگیرند.
اما آیا این آیتم ها و پارامتر های انسانی در طرح سامان دهی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش مورد کنکاش و تحقیق قرار گرفته اند؟
چه تضمینی وجود دارد که خروج نیروهای قدیمی و تزریق افراد جدید، مشکل فقدان انگیزه در آموزش و پرورش را حل کند؟
و به طور کلی چرا معلمان مجبور به گرفتن شغل دوم می شوند؟
آیا بدتر شدن سطح رفاهی و معیشتی فرهنگیان نمی تواند ناشی از عدم توازن منطقی میان حقوق دریافتی ضابطه مند و نرخ تورم باشد؟

علی احمدی:«با جرات می گویم رجال

سیاسی گاهی اوقات حرف هایی که   

در انظار عمومی می زنند با عملشان  

در جلسات اجرایی فرق می کند.       

برای تصریح مطلب به نمونه ای دیگر اشاره می شود. وزیر آموزش و پرورش بارها طرح بازنشستگی پیش از موعد کارکنان بالای 25 سال به صورت داوطلبانه را طرحی خوب و مثبت ارزیابی کرده است که آموزش و پرورش را سبک می کند. حتی این مسئله بارها مورد تاکید قرار گرفته است که بازنشستگی پیش از موعد را نباید جزو کسری بودجه این وزارتخانه به شمار آورد.
این در حالی اتفاق می افتد که براساس تجارب کشورهای پیشرفته، میانگین سن بازنشستگی در میان نیروهای آموزش 65 سال است و این می تواند ناشی از تراکم و انباشت تجربه برای حرفه ای تر کردن آنها باشد.
حال جای این سوال پیش می آید که تزریق دایم نیروهای جدید بدون داشتن یک برنامه کارشناسی قبل از خدمت و حین خدمت، چگونه می تواند به سبک باری آموزش و پرورش کمک می کند؟
در حال حاضر و در فصل تابستان که اکثر معلمان اوقات خالی نسبتا زیادتری دارند، در بیشتر موارد برنامه آموزش ضمن خدمت فرهنگیان به علت نبود اعتبارات اجرا نمی شود به فصول دیگر موکول شده است.

واقعیت انکار ناپذیر این است که بسیاری از مسئولان نسبت به معقوله آموزش و پرورش دید مصرفی دارند و به نیروی انسانی به عنوان "سرمایه" نمی نگرند. این مطلبی است که با شعار مسئولان آموزشی و اجرایی در همایش ها، نشست ها و صدا سیما متفاوت است. بر همین اساس است که وزیر آموزش و پرورش در اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور و یکی از سخنرانی های اخیر خود در دانشکده فنی و مهندسی شریعتی ابراز داشته است که «با جرات می گویم رجال سیاسی گاهی اوقات حرف هایی که در انظار عمومی می زنند با عملشان در جلسات اجرایی فرق می کند.»

با ادامه روند موجود نمی توان انتظار داشت گره ای از مشکلات آموزش و پرورش باز شود.

پرسش اساسی این است که آیا این مشکلات ذکر شده، به دومین مسند نشین آموزش و پرورش دولت نهم برمی گردد و یا از نگاه غلط 9 وزیر گذشته و شاید "دولت" به مقوله آموزش در کشور نشأت می گیرد.